By Gautam Mukunda
نوشته: گوتام موکوندا
ترجمه: دکتر جعفر خیرخواهان
مدیران بنگاه‌های تولیدی در واکنش به فشارهایوال‌استریت، بارهاتصمیم‌هایی می‌گیرند که بیش‌ترین منافع را عاید شرکت‌هایشان و اقتصاد ملی نمی‌کند. گرچه بسیاری معتقدند دلیل این است که بنگاه‌ها «وظیفه امانت‌‌داری» با هدف بیشینه‌سازی بازده سهام‌داران را به‌عهده دارند، در واقعیت امر و براساس قانون، مدیران آمریکایی چنین تعهدی ندارند. با این حال برای آن‌ها دشوار است در برابر فشارهای وال‌استریت که سهم عظیم و نامتناسبی از قدرت را در اختیار دارد مقاومت کنند. بخش مالی که از دهه 1980 به این سو قدرت زیادی پیدا کرده باعث اخلال در سیاست‌گذاری دولت و تصمیم‌های شرکت‌ها شده، به نحوی که اقتصاد را تضعیف و جامعه را بی‌ثبات می‌سازد. در چند دهه گذشته که قوانین کنترل‌کننده وال‌استریت عمدتا اجرا نمی‌شد، اندازه و سود بخش مالی رشد وحشتناکی کرد. به این ترتیب، نفوذ وال‌استریت و به‌ویژه توانایی آن در جلب نظر دولت، با خرج میلیاردها دلار در لابی‌گری و کمک‌های سیاسی انتخاباتی، افزایش یافت. حتا پس از بحران مالی اخیر، وال‌استریت توانست در مسیر تصویب مقررات جدید برای مهار رویه‌های پرریسک خود سنگ‌اندازی کرده و آن‌ها را تضعیف کند.
این «مالی‌سازی» اقتصاد، جنبه‌های منفی وخامت‌باری دارد: نوسان‌پذیری اقتصاد را افزایش داده، مانع رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع از قبیل استعداد و سرمایه‌ها به سمت خلق ثروت شده و آن‌ها را به توزیع ثروت اختصاص می‌دهد. راه‌حل، بازگرداندن تعادل و توازن قوا بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد است که برای رقابت‌پذیری و سلامت کل اقتصاد بسیار اهمیت دارد.کوچک‌کردن اندازه و تحدید اهرم مالی بانک‌ها و تغییر معافیت‌های مالیاتی، تعادل بهتری ایجاد می‌کند.برای چنین کاری، نیاز به جرات و جسارت از سوی مدیران شرکت‌ها و دولت آمریکاست.