|
قضاوت و ابتكار فردي براي موفقيت اقتصاد نوين سرمايه‌داري ضروري است. قواعد و نظام‌هاي متمركز هم براي نظم‌آفريني و صرفه‌جويي لازم هستند. ايجاد توازن ميان تمركززدايي و فرمان و كنترل تصميم‌گيري، هميشه يك چالش بوده است. اما سازمان‌ها م تجربه مديريت اين تنش را دارند. ولي در دوران اخير، شكل جديدي از كنترل مركزي ريشه دوانده است: تصميم‌گيري ماشيني بر مبناي مدل‌ها و الگوريتم‌هاي دستوري آماري. اين امر به‌ويژه در ماليه مصداق دارد. در ماليه، مدل‌هاي ريسك جايگزين قضاوت‌هاي هزاران بانكي و سرمايه‌گذار شده و اثري فاجعه‌بار به‌جا گذاشته‌اند. مشكل رويكرد آماري اين است كه نمي‌تواند به‌اندازه كافي عدم‌قطعيت ذاتي تصميم‌هاي اقتصادي يا خاصيت‌هاي يگانه طبيعت هر فعاليت انساني را به‌حساب آورد. آن‌چه به‌ويژه ماليه نياز دارد، بازگشت به قضاوت است. نويسنده چند توصيه كلي ارائه مي‌دهد: كنترل‌هاي كامپيوتري بهترين نتيجه را در مورد محصولات و فرايندهاي بي‌جاني به‌دست مي‌دهند، زيرا مي‌توان آن‌ها را از نظر فيزيكي منفك كرد و نوسان شرايط آن‌ها را به‌حداقل رساند. كامپيوترها در مواقعي نيز كه تعداد پيامدهاي ممكن بسيار زياد است، مثل حركت‌هاي ممكن مهره‌ها در بازي شطرنج، به‌شرطي كه همه از قواعدي تعريف‌شده تبعيت كنند، عملكردي عالي دارند (در واقع، همين گستردگي گزينه‌ها باعث برتري كامپيوتر مي‌شود). برعكس، قضاوت انساني وقتي مطلوب است كه اجتناب از ريسك ناممكن باشد، پيامدها مبهم باشند و احتمالات حدومرزي نداشته باشند. اما در نهايت، تعيين «مقدار مناسب» قضاوت هم خود نوعي قضاوت است. |