نوشته: كيومرث قربانيا[1]
قانون تجارت ايران ملهم از قانون تجارت فرانسه بوده و به نحوي كه در حال حاضر معتبر و مجري است، در سال 1311 به تصويب رسيده است. در اين قانون، مبحث مربوط به شركت‌هاي سهامي مشتمل بر شركت سهامي عام و خاص بوده و به موجب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 و با اعمال تغييرات عمده، در 300 ماده مقررات مربوط به شركت‌هاي سهامي عام و خاص مدون شده است.
بر اساس تعريف ماده 571 قانون مدني، شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شئي واحد به نحو اشاعه، و اين شركت مي‌تواند اختياري باشد يا قهري. شركت قهري بدون اراده و توافق قبلي شركا و در نتيجه اجتماع حقوق مالكان به سبب ارث يا امتزاج به‌وجود مي‌آيد، در حالي كه شركت اختياري حاصل اراده و توافق شركاست و بر اساس عقدي از عقود از قبيل مضاربه، مزارعه، مساقات، مشاركت و غيره ايجاد مي‌شود.
مسلم است كه تعريف فوق كه در قانون مدني آمده نمي‌تواند تعريفي براي شركت تجاري باشد، چون در شركت تجاري، هدف شركا چيزي جز بردن سود و تقسيم آن ميان خود نيست و از طرفي در شركت تجاري با تشكيل شركت، ارتباط شريك با مال قطع مي‌شود و با ايجاد شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت شركا، شخصيت حقوقي مالك اموال شركت تلقي مي‌شود، در حالي كه در شركت مدني ارتباط شركا با مال مشاع قطع نمي‌شود. با اين وصف از مجموعه مقررات قانون تجارت مي‌توان اين تعريف را از شركت تجاري ارائه كرد: «شركت تجاري حاصل اراده و توافق دو شخص يا بيش‌تر است كه با اجتماع سرمايه آن‌ها، شخصيت حقوقي مستقلي ايجاد و آن‌ها در منافع و زيان‌هاي احتمالي آن سهيم هستند.»
[1]كيومرث قربانيا، داراي مدرك كارشناسي ارشد حقوق خصوصي از دانشگاه شهيد بهشتي، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي شركت‌هاي متعدد اس