نوشته: کیومرث قربانيا[1]
در مقاله شماره يكصد‌و‌سي‌و‌چهارم به بررسي وضعيت حقوقي شركت‌ها و تفكيك آن‌ها به شركت‌هاي شخصي، سرمايه و مختلط و هم‌چنين اركان شركت شامل مجامع موسس، عادي و فوق‌العاده و هيات‌مديره و مديرعامل پرداختيم و وعده كرديم در مجالي ديگر به بررسي ساير اركان شركت و حدود مسئوليت مديران و مديرعامل شركت و انحلال و ورشكستگي بپردازيم.
در اين مقاله ابتدا به بررسي جايگاه ركن ديگري از اركان شركت، يعني بازرس يا بازرسان، پرداخته، سپس حدود مسئوليت هر يك از هيات‌مديره و مديرعامل در شركت‌ها را مورد بررسي و تجزيه‌وتحليل قرار خواهيم داد.
جايگاه بازرسي در شركت‌ها
سهام‌داران يك شركت اراده خود را در قالب مجامع شامل مجامع موسس، عادي و فوق‌العاده به منصه ظهور مي‌رسانند. صلاحيت هر يك از مجامع نيز مطابق نصوص قانوني تعريف و احصا شده است. از جمله اين صلاحيت‌ها، اعمال كنترل و نظارت بر عملكرد شركت (هيات‌مديره و مديرعامل) است و به لحاظ تخصصي بودن موضوع و تكليف قانونگذار، امر نظارت بر عملكرد هيات‌مديره و مديرعامل باید توسط بازرس يا بازرسان شركت صورت گيرد. با در نظر گرفتن اين‌كه تشكيل مجمع عمومي موسس در شركت‌هاي سهامي عام ضروري و در شركت‌هاي سهامي خاص اختياري است، از این رو، قانونگذار انتخاب اولين بازرس يا بازرسان را در هنگام تشكيل شركت سهامي عام در صلاحیت مجمع عمومي موسس اعلام كرده و در شركت‌هاي سهامي خاص، تنظيم صورتجلسه مبني بر انتخاب بازرس يا بازرسان كه به امضای كليه سهام‌داران رسيده باشد و تسليم آن به ضميمه اظهارنامه در هنگام ثبت شركت به مرجع ثبت شركت‌ها مطابق ماده 20 لایحه قانونی كفايت مي‌كند. اما بعد از تشكيل شركت، انتخاب بازرس يا بازرسان در شركت‌هاي سهامي عام و خاص منحصرا در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.
[1]. كيومرث قربانيا، داراي مدرك كارشناسي ارشد حقوق خصوصي از دانشگاه شهيد بهشتي، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي شركت‌هاي متعدد است.