در شماره‌هاي قبلي در خصوص نحوه تشكيل شركت و به‌ویژه شركت‌های سهامي عام و خاص و اركان شركت‌هاي سهامي عام و خاص شامل مجامع، هيات‌مديره، مديرعامل و بازرس بحث كرديم و در اين شماره به بحث در خصوص انحلال شركت‌هاي سهامي خواهيم پرداخت.

براي اشخاص حقوقي نيز همانند اشخاص حقيقي پس از تولد و ادامه حيات، وفات و ممات وجود دارد كه در حقوق تجارت از آن به انحلال شخص حقوقي تعبير شده است. به‌عبارت ديگر، شخص حقوقي به‌ویژه شركت‌هاي تجاري پس از تشكيل ممكن است با تحقق يكي از موجبات مطروحه در قانون تجارت منحل شوند كه در حقيقت پايان حيات شخص حقوقي خواهد بود.

قانونگذار در موادي از قانون تجارت كه شاخص‌ترين آن‌ها مواد 199 و 201 لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت هستند، موارد و موجبات انحلال را ذكر كرده كه در يك تقسيم‌بندي مي‌توان از انحلال قهري، انحلال ارادي و اراده به موجب صاحبان سهام و انحلال بنابه حكم دادگاه نام برد.

تنها موردي را كه مي‌توان آن را در زمره موارد انحلال قهري قرار داد، بند 3 ماده 199 لايحه اصلاح قانون تجارت است. به موجب اين بند چنان‌چه يك شركت ورشكسته شود و حكم ورشكستگي آن صادر شود، شركت منحل‌شده تلقي مي‌شود و براي انحلال، حكم ديگري مورد نياز نيست و به محض صدور حكم و ورشكستگي، امر تصفيه شركت شروع مي‌شود كه به حكم ماده 200 لايحه اصلاح قانون تجارت، مقررات مقرر در باب ورشكستگي در خصوص نحوه تصفيه شامل تعيين مدير تصفيه و دعوت از بستانكاران و بدهكاران و غيره حاكم خواهد بود.