نوشته: ريچارد ويتور و متيو وينزرل

آمریکا در سراشیبی یک فاجعه مالی قرار دارد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند درآمدهای آتی دولت فدرال بسیار کم‌تر از هزینه‌های آن خواهد بود. خط‌مشي مالي حال حاضر آمريكا نیز در جهت تضعيف رقابت‌پذيري به طرق مختلف است و چنان‌چه تغییری در سمت و سوی آن به‌وجود نیاید شرایط کسب‌وکار در آمريكا هم رو به زوال خواهد گذاشت.

نویسندگان مقاله برآنند تا چگونگی ارتباط خط‌مشي مالی دولت را با سه محرک بهره‌وری یعنی توسعه سرمایه انسانی، افزایش سرمایه فیزیکی (برای مثال، نرم‌افزار یا تجهیزات) و به‌کارگیری اثربخش این سرمایه‌ها نشان دهند. مخارج دولت برای خدماتی چون آموزش‌وپرورش و زیرساخت‌ها مستقیم بر این سه عامل تاثیر می‌گذارند. این در حالی است که مخارج روی بهداشت و درمان و کمک‌های دولتی تاثیر مستقیم زیادی بر ارتقاي رقابت‌پذیری‌ ندارند. شکی نیست که مالیات‌ها برای تامین‌مالی خدمات عمومی لازم ‌هستند، اما گاهی سبب منحرف‌کردن تخصیص سرمایه‌های انسانی و فیزیکی می‌شوند. در نهایت هم کسری‌های عظیم دولت، فشار فزاینده‌ای بر شرکت‌ها از طریق افزایش هزینه استقراض تحمیل می‌کند. نویسندگان مقاله طرحی با نام «21/20 تا 2021» پیشنهاد می‌کنند که هدف آن، کاهش کسری بودجه از 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی (محتمل‌ترین پیش‌بینی دفتر بودجه‌بندی کنگره آمریکا) به حدود یک درصد است.