صنعت خدمات درماني در همه جاي دنيا از صنايعي است كه با حساسيت‌ها و موانع بسياري براي حركت در مسير كارامدي مواجه است. در حالي كه نگاه شركتي به فعاليت‌ها (از جمله درمان) نگاهي است كه كارامدي اقتصادي و كارايي و اثربخشي خود را به‌اثبات رسانده است، اما حركت در جهت نگاه به درمان به‌عنوان فعاليتي اقتصادي و اداره آن به‌مثابه بنگاهي اقتصادي با موانع جدي حتي در كشورهاي پيشرفته و معتقد به سرمايه‌داري و بازار آزاد مواجه است. حساسيت جوامع به بحث عدالت اجتماعي، ارتباط موضوع اين صنعت با حيات انسان‌ها، بديهي‌انگاشتن تامين درمان به‌عنوان يكي از وظايف بنيادين دولت‌ها، حساسيت جوامع در مقابل دست‌رسي تمام آحاد جامعه به سطحي قابل‌قبول از خدمات درماني و... موجب شده تا دولت‌ها در رويكرد به مسائل اين صنعت جانب احتياط را رعايت كرده و محافظه‌كارانه‌تر رفتار كنند.