ضرورت‏‏‏ ها و چالش‏‏ هاي ايجاد تحول در سازمان‏‏ هاي ايراني

تحولات عرصه اقتصادي، اجتماعي و فناوري در دهه‏‏ هاي اخير رشد نمايي به ‏خود گرفته است، به‏ نوعي كه بشر در طول دوره حيات خود هرگز چنين سرعت شتاباني را تجربه نكرده است و پيش‏‏ بيني مي‏‏شود در سال‏‏هاي آتي شتاب و گستردگي اين تغييرات از قبل نيز بيش‏تر شود. از اين‏رو در زمانه پرآشوب و متلاطم زندگي مي‏‏كنيم و سازمان‏‏ها به‏ عنوان طلايه‏‏ داران عرصه اقتصاد، اجتماع و سياست كه بخش عمده‏‏اي از تامين مطالبات عمومي را به‏ دوش مي‏‏كشند ناگزير هستند با اين تحولات همسو و همپا شوند.
شايد در گذشته نه‏ چندان دور كم‏تر كسي مي‏‏توانست تصور كند كه شركت‏‏هاي نوپا ياراي مواجهه با غول‏‏هاي قدرتمند كسب‏ وكاري را داشته باشند، ولي به ‏واسطه ظهور فناوري‏‏ هاي ويران‏ساز فيل‏‏ هاي تنومند ديروزي توسط پشه‏‏ هاي ريز و چابك امروزي به‏ زانو درآمده‏‏اند و ميدان رقابت را به آن‏‏ها واگذار كرده‏‏اند. در عرصه حكمراني دولتي نيز الگوي دولت بوروكراتيك تنها شيوه مطلوب حكمراني تلقي مي‏‏شد كه ارائه خدمات استاندارد را در قالب‏‏‏‏ هاي مشخص تضمين مي‏‏كرد و صحبتي از شهروندمداري، مشاركت عمومي و حق انتخاب در ميان نبود. اما امروز روند تحولات اجتماعي جريان امور را به‏ گونه‏‏اي پيش برده‏‏ است كه صحبت از واژگوني بوروكراسي، حكمراني خوب، چابك‏‏‏‏سازي دولت، افزايش مشاركت عمومي، پاسخگويي عمومي و همچنين بازيابي اعتماد عمومي مي‏شود.
بنابه ‏نظر متخصصان و دانشمندان عرصه مديريت و كسب‏‏ وكار آن‏‏چه كه مي‏‏تواند در بحبوحه تحولات نقش نوشدارو يا ناجي را بازي كند دعوت به پذيرش تغيير، نوآوري و بازآفريني است. شايد انديشه‏‏ هاي گري همل استاد مسلم مديريت در اين زمينه كاملا گويا باشد كه مديران، دولت‏مردان و صاحبان كسب‏ وكار را به بازانگاري در انديشه‏‏ هاي مديريت فرا مي‏‏خواند و در اين ميان ريشه ‏‏كني نظام ديوانسالاري را خواستار مي‏‏شود كه سهم عمده‏‏اي در تحقق دستاوردهاي قرن بيستم داشته است ولي استعدادها و قوه خلاقيت انساني را به بند كشيده است.
آن‏چه ‏كه واضح است اين است كه هر ضرورت تغييري از بيرون سازمان احساس مي‏‏شود با مقاومت شديدي در درون سازمان روبه‏ رو مي‏شود و چه‏ بسا اين مقاومت‏‏ها و مخالفت ايده تغيير را در نطفه خفه مي‏‏كنند. استمرار اين پويايي‏‏ هاي روانشاختي سازمان‏‏ها در وضع موجود خود تثبيت مي‏‏كنند و راه را براي هر نوع تحولي مي‏‏بندند كه خود آغازي براي سرعت بخشيدن به ايستايي، رخوت و در نهايت مرگ سازماني است.
اين ‏روزها ايجاد تحول در سازمان، خلق نوآوري و بازآفريني در محورهايي چون ارزش‏‏هاي كسب‏ وكار، بهبود بي‏‏وقفه محصولات و خدمات، فرايندها و ساختارها، استراتژي‏‏ها، فرهنگ سازمان و محيط كار يك انتخاب نيست بلكه يك ضرورت راستين است. جامعه كسب‏ وكاري كشور ما نيز در طي دهه‏‏ هاي گذشته تلاش كرده است خود را با شرايط محيط كسب‏ وكار تطبيق دهد و با اتخاذ تدابيري سعي در حفظ و توسعه سازمان‏‏ها داشته باشد. ولي شواهد و قراين حاكي از اين است كه تعداد قابل توجهي از سازمان‏‏ها در اين راه چندان موفق نبوده‏‏اند و مصداق اين نكته را مي‏‏توان در وضعيت سازمان‏‏هايي ديد كه چندين دهه از عمر فعاليت‏شان مي‏‏گذرد ولي در سايه تحولات اقتصادي و سياسي اخير دچار بحران جدي شده‏‏اند و حتي اگر دچار بحران نشده باشند آن جايگاه و موقعيتي را شايسته قدمت‏‏شان باشد كسب نكرده‏‏اند. اين روزها  ضرورت توجه به اقتصاد درون‏‏زا و استفاده از ظرفيت‏‏هاي داخلي بسيار مورد تاكيد است و تحقق اين خواسته بدون ايجاد تحول در سازمان‏‏ها ميسر نيست. از اين رو سوال را اين‏گونه مطرح مي‏‏كنيم كه «مديران و صاحبان كسب‏ وكار در نوآوري و بازآفريني كسب‏ وكارهايشان با چه چالش‏‏هايي روبه‏ رو هستند؟ و با چه راه‏كارهايي مي‏‏توانند از اين چالش‏‏ها عبور كنند تا كاروان كسب‏‏ وكارهاي داخلي به قافله عظيم كسب‏ وكارهاي جهاني برسد؟»