در یک تقسیم‌بندی سنتی، هدف سازمان‌های دولتی ارائه خدمات رایگان، یا حداقل بدون سود، به مردم بوده است و کسب‌و‌کارها نیز ارائه کالاها یا خدمات سودآور را بر عهده داشته‌اند. به دیگر سخن، اولی نیتی بشردوستانه داشته است و دومی نیتی سودجویانه. برای مثال، فعالیت‌هایی در حوزه آموزش، بهداشت و امنیت عمومی که منتسب به کارهای بشردوستانه است همواره در محدوده کار سازمان‌های دولتی قرار می‌گرفت و به‌شدت از واگذاری آن به بخش غیردولتی که شائبه سودجویی را با خود داشت، مخالفت می‌شد. این نگرش از چنان پذیرش همگانی برخوردار بود که حتا استفاده از واژه‌هایی که در مدیریت کسب‌و‌کار رایج است مانند مشتری و یا مشتری‌مداری در این نوع فعالیت‌ها واژه‌هایی آسیب‌دیده هستند و بار منفی با خود دارند. برای مثال، استفاده از کلمه مشتری به جای بیمار برای پزشک و یا به جای دانشجو یا شاگرد برای یک استاد یا آموزگار، ناپسند است.
ولی در دهه‌های اخیر این گروه‌بندی در حال از بین رفتن است و مرزبندی بین سازمان‌های دولتی و کسب‌و‌کارهای خصوصی بسیار مشکل شده است. پیتر دراکر در کتاب چالش‌های مدیريت در سده بیست‌و‌یک در این رابطه می‌نویسد: «نود درصد فعالیت‌های سازمان‌ها جنبه عمومی دارند. تنها ده درصد از فعالیت‌های هر سازمان ویژه خود آن است و این گونه کارها هم در کسب‌و‌کارها و هم سازمان‌های دولتی چندان دور از هم و متفاوت نیستند.»
از این‌رو، امروزه صاحب‌نظران مدیریت بر این باورند که تقریبا تمامی تئوری‌ها و تکنیک‌های مدیریت که پیش‌تر تنها برای بخش خصوصی تجویز می‌شدند، می‌توانند و حتا باید در مدیریت سازمان‌های دولتی نیز به‌کار گرفته شوند. این مطلب تاثیر خود را در آموزش مدیریت هم گذاشته است تا جایی‌که اگر در گذشته عناوینی نظیر مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی (کسب‌و‌کار) برای دوره‌هایی که مدارس مدیریت ارائه می‌دادند به‌صورت جداگانه دیده می‌شدند، اکنون دیگر این تقسیم‌بندی‌ها از میان برداشته شده‌اند.