در طول بحران اقتصادی بزرگ در دهه 1930، کنگره آمریکا برای نخستین بار شرکت‌های بزرگ را مجبور کرد حقوق مدیران خود را افشا كنند و بسیاری از سهام‌داران شركت‌ها، مدیریت‌ها را به علت پرداخت حقوق و مزایای بالا پیش از سقوط بازار سهام تحت پیگرد قانونی قرار دادند. ولی با نزدیک‌شدن به پایان دهه 1930، دستمزد مدیران شرکت‌های بزرگ به موقعیت پیشین بازگشت که بیش‌تر آن به‌خاطر دورزدن محدودیت‌های جدید دولت بر دستمزدها بود. حتی شرکت خانوادگی دوپانت سیاست پرداخت حقوق ثابت هنگفت به مدیران را از سر گرفت، زیرا صاحبان آن خواهان حصول اطمینان از اشتیاق رهبران سازمان خود بودند.