قبل از ورود به بحث آزادسازی قیمتها لازم به تاکید است که این عنوان بخشی از یک تصویر بزرگتر به نام اقتصاد بازار آزاد (آزادسازی اقتصادی) است. لذا نتایج مورد انتظار از آزادسازی قیمتها در گروی حرکت اقتصاد به سمت بازار آزاد است. در غیر اینصورت نتایج حاصل، از مطلوبیت بالایی برخوردار نخواهد بود. به همین دلیل ابتدا بهصورت اجمالی تعریف اقتصاد بازار آزاد را مرور خواهیم کرد تا سپس بتوان موضوع آزادسازی قیمتها را در این چارچوب مورد بحث قرارداد.
بهصورت ساده اقتصاد بازارآزاد، اقتصادی است که در آن تصمیمات خانوارها و شرکتها بالاترین نقش را در تخصیص منابع داشته و دولت در تخصیص منابع ملی نقش بالایی ندارد. در اقتصاد بازار آزاد سودوزیان عامل اصلی در تصمیمگیریهای اقتصادی و تخصیص منابع، حرکت شرکتها برای سرمایهگذاری و عرضه محصولات به بازار است. مصرفکنندگان نیز با توجه به انواع محصولات، قیمت و کیفیت آنها تصمیم به تخصیص منابع مالی خود میگیرند. بهطور طبیعی عرضه و تقاضا نقش کلیدی در تعیین سطح قیمتها در بازار و میزان سود و زیان دارد.
البته در دنیای واقعی الگوی خالص اقتصاد بازار آزاد وجود ندارد. کشورهای دنیا نقشهای متفاوتی را برای دولتهای خود در این نوع از اقتصاد تعریف کردهاند. در اجرای اقتصاد بازار آزاد بسیاری از کشورها ترجیح میدهند به اصل عرضه و تقاضا، اصالت سود در تخصیص منابع و نقش آفرینیفرینی خانوارها و بنگاهها در ایجاد تعادل اقتصادی وفادار بمانند، ولی از نقاط ضعف این نظام هم به نفع مصالح اجتماعی دوری کنند. در این حالت نقش دولتها ایجاد تعادل بین اصول اقتصاد بازار آزاد و مصالح اجتماعی است.
[1] علی عیاری داراي مدرك كارشناسي ارشد مديريت اجرایی است. ايشان پس از بیش دو دهه فعالیت اجرایی در حال حاضر به فعالیتهای مشاوره و تدریس مشغول میباشند.